حذرت مصادر برلمانية من استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية، بعد أن ارتفع معدل التضخم إلى 14.8 بالمائة، وهو أعلى رقم يسجله التصخم في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وقال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر يتحمل جزء كبير من المسئولية عن ارتفاع الأسعار، بسبب تصريحات محافظ البنك المركزي حول خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وهى التصريحات التي اعتبرها عضو مجلس النواب، سببا في زيادة حدة المضاربات على الدولار الأمريكي، وهو ما يسبب ارتفاع سعر العملة الأمريكية في مقابل الجنيه المصري، وزيادة أسعار السلع الأساسية خاصة الأدوية المستوردة، والسلع التي يدخل في تكوينها مكونات مستوردة.
وانتقد النائب في مجلس النواب التصريحات المتضاربة لمحافظ البنك المركزي، وقال النائب إن تصريحات عامر متناقضة بين الإعلان عن خطط البنك المركزي للحفاظ على سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري، وبين تصريحات أخرى حول تعويم الجنبه المصري في مقابل العملات الأجنبية.
ووصف فؤاد منصب محافظ البنك المركزي بأنه منصب حساس وخطير ويختلف عن منصب رئيس لأى بنك تجاري آخر، وقال إن تصريحات محافظ البنك المركزي يجب أن تكون محسوبة وأن تدرس مسبقا قبل إطلاقها، بسبب تأثيرها على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأشار فؤاد إلى أن محافظ البنك المركزي أصدر قرارات غير مدروسة، من بينها العطاءات الإستثنائية للدولار الأمريكي، ومنع استخدام البطاقات مسبقة الدفع خارج مصر، كما تراجعت تحويلات المصريين في الخارج إلى أدنى معدلات لها، وتشهد سوق صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مضاربات كبيرة ووصل سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية ومحلات الصرافة إلى ما بين 11.30 – 11.50 جنيها للدولار الأمريكي الواحد.
