كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عن عوامل مختلفة أدت إلى تراجع الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وقال المركز في تقرير صادر عنه مؤخرا إن الاقتصاد المصري تراجع مؤخرا لأسباب مختلفة منها المنافسة الشديدة التي تتعرض لها مصر من دول إقليمية تحاول تقديم ميزات تنافسية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إليها، في إشار لتونس وتركيا والمغرب وإسرائيل.
وأشار تقرير المركز في نفس الوقت إلى أن من أسباب تراجع أداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة هو ما تتعرض له مصر من ظروف سياسية غير مواتية منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
يذكر أنه وفقا لتقرير مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي الدولي، فإن مصر حلت في المركز رقم 116 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية فيما يتعلق بمناخ الاقتصاد والأعمال.
ويواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة تحديات منها ارتفاع معدلات التضخم لأرقام غير مسبوقة وزيادة نسبة البطالة بين الشباب وتراجع قيمة الجنيه المصري لأقل من نصف قيمته مقارنة بأوضاع ما قبل 25 يناير 2011.
وخلال السنوات الاخيرة تعرضت البورصة المصرية لخسائر فادحة بسبب توجه المستثمرين للخروج من السوق المصرية والتوجه لأسواق ناشئة أخرى،وتسود مخاوف من أن تنهار البورصة في مايو من عام 2017 م مع بداية تطبيق الضرائب على أرباح البورصة المصرية لأول مرة.
ويقول مراقبون أن الاقتصاد المصري عاني من هذه الأزمات بالنظر إلى تراكمات فترة حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بالإضافة إلى دخول الحكومة المصرية في عدد من المشروعات التي تستهدف تحقيق طفرة في الاقتصاد المصري مثل حفر قناة السويس الجديدة، وبناء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة، بالإضافة إلى بناء عاصمة إدارية جديدة للبلاد.
