نفت مصر ما تداولته مواقع وصحف إخبارية نقلا عن وكالة رويتر للأنباء، من أن مندوب مصر في مجلس الأمن قد عرقل بيانا أمميا كان من المقرر أن يصدر عن مجلس الأمن، يساند فيه المجلس الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا ويرفض أى تغيير في الحكومة التركية بناء على انقلابات عسكرية.
وقال مصدر دبلوماسي مصري، إن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، مؤكدا أن مصر لم يكن لديها أى اعتراض على مجمل البيان الصحفي الذي اقترحه أعضاء في مجلس الأمن، لكن مصر طرحت ما وصفه المصدر بـ” تعديل طفيف في إحدى الصياغات ” واستغرب المصدر الدبلوماسي في نفس الوقت، عدم تجاوب أعضاء مجلس الأمن مع التعديل المصري المقترح، كما استغرب ما تداولته مواقع إخبارية من أن مصر تعرقل صدور مثل هذا البيان.
وأوضح المصدر أن الاقتراح المصري حول بيان مجلس الأمن، تضمن استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا بعبارة أخري تؤكد على احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون، وأشار المصدر الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه إن التعديل المصري في البيان، لم يكن ليمس الصلب الأساسي لبيان مجلس الأمن المقترح حول الأوضاع في تركيا.
يذكر أن تركيا قد شهدت أمس محاولة للانقلاب العسكري قام بها عدد من الوحدات العسكرية في الجيش والبحرية والقوات الحوية التركية.
وقد منيت المحاولة بالفشل، وقامت السلطات التركية بإجراءات شملت اعتقال الآلاف من ضباط وعناصر الجيش التركي، المشتبه تورطهم بعملية الانقلاب العسكري، كما أصدرت الحكومة التركية قرارات بعزل 5 من أعضاء المحكمة العليا، وهى أعلى مؤسسة قضائية في تركيا، بالإضافة إلى وقف آلاف القضاة ممن يعتقد أنهم مشاركون في المخطط الانقلابي عن العمل.
