اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك، بأنباء تداولها نشطاء حول نية الحكومة بيع الأهرامات بإسناد إدارتها لشركات أجنبية متخصصة، وفي رده على هذه الأخبار قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إنه لا يمكن للحكومة بيع الأهرامات لأنها “أغلى من أن تباع” على حد قوله.
وقال وزير الأثار خلال برنامج ” 360 درجة ” على فضائية القاهرة والناس، إن الشركة المتخصصة التي أسند لها عملية تطوير الخدمات السياحية بمنطقة الأهرامات، هى شركة مصرية مملوكة للحكومة، وليست شركة خاصة أو شركة أجنبية.
وأضاف الوزير، إن هذا المشروع سوف يتضمن إغلاق مدخل فندق الميناهاوس التاريخي في المنطقة، وفتح مدخل آخر للفندق على طريق الفيوم، مع تزويد مداخل منطقة الأهرام ببوابات إلكترونية للكشف عن الأجسام المعدنية والمتفجرات، وفي نفس الوقت، فإن مشروع التطوير يتضمن تخصيص مواقف خاصة للسيارات، لمنع دخولها للمنطقة الأثرية في حرم الأهرامات، وذلك للحفاظ على سلامة المنطقة الأثرية من أدخنة عوادم السيارات.
وأكد وزير الآثار أن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة ” اليونسكو “، قد وافقت بالفعل على مشروع تطوير منطقة الأهرام الأثرية منذ أكثر من 7 أعوام، وأن المشروع يستهدف تطوير المنطقة الأثرية والحفاظ عليها بيئيا وحضاريا.
وأضاف خالد العناني، إن عملية تطوير منطقة الأهرامات تستهدف في المقام الأول، إدارة الخدمات السياحية بما يحقق المزيد من الدخل للدول، وتشمل عملية التطوير تنظيم عمل البازارات السياحية بالمنطقة، وتنظيم دخول الزوار، مع تخصيص مداخل خاصة للطلبة، بخلاف مداخل باقي الزوار التي يتم الدخول لها بقطع تذاكر.
واعتبر وزير الثقافة، أن عملية تطوير منطقة الأهرام الأثرية، تأخرت عن موعدها المقرر الذي كان يجب أن يبدأ في عام 2009، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة البدء في التطوير للحفاظ على المنطقة الأثرية والاستفادة منها.
