في عودة جديدة لما يتوقع أن يثير حالة من الجدل بين موظفي الجهاز الحكومي والإداري بالدولة، وافق مجلس النواب على ” قانون الخدمة المدنية الجديد 2016″ في تعديلاته الأخيرة من حيث المبدأ.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس النواب خلال الأيام القادمة بتمرير القانون ليكون نافذا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ويحل القانون الجديد محل قانون العاملين في الدولة، وحيث ضمنت التعديلات الجديدة الحقوق المالية والوظيفية، والأوضاع المكتسبة للعاملين الحاليين في الجهاز الإداري بالدولة.
واستحدثت التعديلات الجديدة لقانون الخدمة المدنية، فترة انتقالية حتى عام 2018، لتسوية أوضاع العاملين الحاليين الذين سوف يمس القانون حقوقهم المكتسبة، من خلال ضمان لهذه الحقوق حتى نهاية هذه الفترة الانتقالية، كما تعالج ضمانات قانون الخدمة المدنية الجديد موقف العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري بالدولة وتضمن تثبيتهم وفقا لضوابط القانون.
وبالنسبة لحافز التفوق العلمي فقد حدد القانون ما نسبته 7 بالمائة من الراتب الأساسي للتفوق العلمي، والحصول على درجات علمية أثناء الوظيفة، وضمنت تعديلات القانون الجديد للخدمة المدنية وضع ضوابط للتقدم لشغل وظيفة خالية معلن عنها للحاصلين على مؤهل أعلى خلال الخدمة.
كما عالجت ضوابط تعديلات قانون الخدمة المدنية، تسوية أوضاع الحاصلين على مؤهل أعلى خلال الخدمة، مع تجديد نسبة 7 بالمائة كعلاوة دورية سنوية من قيمة الأجر الأساسي، كما حدد القانون الجديد نسبة 5 بالمائة من الوظائف المعلن عنها في الجهاز الإداري للدولة، لشغلها بواسطة ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام ومصابي العمليات الحربية.
بالإضافة إلى ذلك فقد حافظ مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، على حق الموظفة في أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل، كما راعى القانون ظروف الأم المرضعة والظروف الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخفيف عدد ساعات العمل لهم لمدة ساعة واحدة يوميا.
