قالت مصادر حقوقية مقربة من الدكتور عمرو الشوبكي، إنه لا مفر أمام مجلس النواب من تنفيذ حكم محكمة النقض بتصحيح عضوية المجلس ومنح مقعد مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة للدكتور عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضى منصور.
ووفقا لعصام الأسلامبولي محامي الدكتور عمرو الشوبكي، فإنه حكم محكم النقض بتصعيد موكله لمقعد مجلس النواب بدلا من أحمد مرتضي منصور يعتبر نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي صيغة قانونية أو تأجيل تنفيذ الحكم، وينص الدستور الحالي على أن محكمة النقض هى المختصة بنظر الطعون على عضوية مجلس النواب وتصحيح العضوية للأعضاء المنتخبين في المجلس.
وكان الدكتور عمرو الشوبكي المرشح في انتخابات مجلس النواب، قد تقدم بأكثر من طعن على إعلان نتيجة الفائز في الدائرة، وحيث أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز أحمد مرتضى منصور بغالبية الأصوات.
ووفقا لمنطوق حكم محكمة النقض فقد حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة”.
وحكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده “منصور” بدفع أتعاب المحاماة والمصاريف، من ناحيته قال المستشار مرتضى منصور والد أحم مرتضى منصور إن نجله كان يفكر في الاستقالة من مجلس النواب .
واعتبر المستشار مرتضى منصور أن ابنه لم يكن مسئولا عن أى أخطاء قد تكون شابت عملية فرز الأصوات، وبالتالي فليس من العدل أن يعاقب على مثل هذه الأخطاء بعد اكتشافها على حد قوله.