قضت المحكمة اﻹدارية العليا فى حكمها الصادر اليوم، بقبول الطلب المقدم من الحكومة المصرية ممثلة فى رئاسة الوزراء لرد المحكمة، والتى قضت في وقت سابق ببطلان إتفاقية الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية لترسيم الحدودالبحرية، بين كل من مصر والسعودية والتى تضمنت تنازل الجانب المصري عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين لصالح المملكة.
كانت قضية جزيرتي تيران وصنافير قد إتخذت بعدا شعبيا غاضبا، عقب إقرار مصر بأحقية المملكة العربية السعودية فى الجزيرتين المصريتين وفقا لجميع الخرائط الدولية الموثقة من قبل اﻷمم المتحدة.
وإزدادت ردود اﻷفعال الشعبية الغاضبة عقب قيام الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي بتوقيع إتفاقية ترسيم الحدود، مع العاهل السعودي دون الرجوع إلى مجلس الشعب المصري أو إجراء إستفتاء شعبي، وفقا لما ينص عليه الدستور المصري فى مواده.
المحكمة اﻹدارية العليا ترد قاضي تيران وصنافير وتوضح حيثيات الحكم
كانت المحكمة قد قضت ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، فى القضية التي ترافع فيها خالد علي المحامي الشهير والنشاط السياسي، إلا ان الحكومة المصرية فى سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيل من قبل، قامت باﻹستئناف على حكم المحكمة وطالبت برد المحكمة ﻹفتقادها إلي الحيادية من وجهة نظرها.
هذا وقد قبلت الدائرة السابعة بالمحكمة اﻹدارية العليا برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، طلب رد المحكمة وقالت فى حيثيات الحكم أن المحكمة على علاقة مودة بأحد الخصوم، مما أفقدها الحيادية والموضوعية.