أعلن اليوم الأربعاء مجلس الوزراء على موافقته على بدء تعديل بعض أحكام القانون “8” وذلك لسنة 2009، الذي يختص بحماية المخطوطات، وقد تناول التعديل على أهمية إنشاء لجنة بشكل دائم يكون مهام اختصاصها، بوضع كافة المعايير التفصيلية، بشأن المخطوطات وترقيمها وتصنيفها وتقييمها.
بالإضافة إلى رقابتها بما يشمل تكلفة المحافظة عليها وذلك على قيام بضم القانونيين وخبراء الفنيين وبالإضافة إلى الإداريين وعدد من ممثلين الجهات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ويتم بعدها إصدار قرار بتشكيلها من جهة الوزير المختص بالثقافة.
وقد نظر التعديل بإضافة مادة جديدة وتشمل أن يجب على كافة أجهزة الدولة التي من شأنها ضبط المخطوطات تحت أي ظرف أو أستصعب عليها، فيجب عليها بأن تعلن ذلك إلى الهيئة في خلال ثلاثين يوماً، ومن جهة الهيئة يجب عليها فور علمها وإخطارها بذلك بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمتفق عليها في مثل هذا القانون من أجل حماية المخطوط والعمل على الحفاظ عليها.
ومن جهته أعلن المجلس بأن الحكومة تعمل على تشجيع كافة المستثمرين على وضع المزيد من استثماراتهم، وتشغيلها بالسوق المصري وتبذل جهودها لتوفير وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار وتقديم كآفة التسهيلات اللازمة لهم.
