السعودية سوف تواجه أزمة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا هو ما يتوقعه مراقبون بعد أن تصاعدت الأزمة المحتملة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية القانون المثير للجدل الذي يتيح للمواطنين الأمريكيين مقاضاة السعودية بسبب أحداث 11 سبتمبر 2001.
ودخلت الأزمة بين واشنطن والرياض منحى جديد بعد أن صوت الكونجرس الأمريكي بالرفض ضد فيتو رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، ضد القانون الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين ممن تضرروا من أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية والتي يحمل جنسيتها معظم من قام بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر.
ووفقا لمراقبين ومحللين سياسيين واقتصاديين، فإن القانون الأمريكي الجديد في حالة إقراره سوف يؤدي إلى أن تتكبد المملكة العربية السعوديه أكثر من 3.3 ترليون دولار أمريكي كتعويضات للمواطنين الأمريكيين الذين تضرروا من أحدث 11 سبتمبر.
وتأتي خطورة القانون الأمريكي المثير للجدل، في أنه بموجب نصوص هذا القانون فسوف يكون في وسع الولايات المتحدة أن تحجز على الأموال المملوكة للسعوديه لصالح أى مواطن أمريكي يحصل على حكم بالتعويض لصالحه من السعوديه.
ويقول مراقبون أن صدور هذا القانون سوف يدفع بالمملكة العربية السعوديه لأن تحاول تقليص استثماراتها في الولايات المتحدة قدر الإمكان، وأشار مراقبون أيضا إلى أن مصر قد تتدخل كوسيط بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المملكة العربية السعوديه في محاولة لإيجاد حل لهذه الأزمة، التي تعصف بالعلاقات بين البلدين والتي سيكون لها انعكاسات على مجمل الوضع السياسي في الشرق الأوسط والعالم.
