أوضح بعض مسئولي الغرفة التجارية المصرية المهندس ابراهيم الخولى أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة اسعار الجمارك على بعض المنتجات والسلع المستوردة، بالإضافة لقرار البنك المركزي لتقييد الاستيراد لتخفيض احتيجاتنا من الدولار.
حيث جاء قرار الأستاذ طارق عامر محافظ لمقاومة السوق السوداء وتجارة العملات خاصة الدولار الامريكي الذى تخطي حاجز الثمانية والنصف امام الجنية المصري، وقرر تخفيض المبالغ التى يتم توفيرها للمستوردين، إلا أن القرار ربما لم يكن صائبا، حيث تسبب فى زيادة تجارة العملة وارتفاع اسعار السلع والمنتجات لتغطية ارتفاع السعر بالسوق الموازي.
بينما قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي 25 لسنة 2016 بزيادة سعر الجمارك نحو 40%، والذى سيعود على أسعار السلع بنحو 25% على الأقل، وقال رئيس الغرفة التجارية على الدين هلال سيؤدي إلى احتكار بعض التجار للسلع وسحبها من السوق انتظارا لارتفاعها خلال الأسابيع المقبلة بعد تطبيق القرار بشكل نهائي، وسيؤدي لإختفاء بعض المنتجات الضرورية.
وقال زادت التعريفة الجمركية حيث وصلت من 10 – 30 % إلى 20 – 40%، واوضح هلال أن أبرز السلع التى تأثرت بزيادة الجمارك هى المكسرات بأنواعها المختلفة، والأقلام الرصاص والجاف والبطاطين والثلاجات والتكييفات وجميع مستلزمات وأدوات المطبخ، والأحذية والبدل وكافة الملابس المستوردة، بعض الفواكة مثل الكيوي والأناناس والعنب والبرقوق والمشمش وقصب السكر.
