بعد الإجماع من مجلس النواب الحالي على عدم الموافقة على قانون الخدمة المدنية الذى أقرته الحكومة، بدأوا فى اقتراح مسودة مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد والذى سيكون محل توافق بين أعضاء البرلمان والحكومة التنفيذية.
وأنهت النقابات العمالية المستقلة من المسودة النهائية لمشروع قانون الوظيفة العامة والتى ستعرض على سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم، حيث يقدمه وفد إلى قصر الاتحادية، ولعل مازال هناك بعض الغموض حول بنود القانون، والتى سيتم شرحها تفصيليا خلال الأيام المقبلة، وسيتم عرضه على كافة أعضاء مجلس النواب للتصويت عليه، بعد مناقشته.
وعبر جريدة صوت الحرية نوضح بعض النقاط الهامة التى تهم المواطن المصري والرأى العام، مثل نظام الأجور والمرتبات، وكيفية التعيين الوظيفي بالدولة، وأسس الاختيار، وعن الاجازات بأجر كامل وبنصف الأجر وبدون أجر.
بينما اتهم العديد من الخبراء هذا القانون، حيث اتهمه أنه يساوى بين الموظفين، ويقيد دور النيابة الادارية، وغير عادل ومتناقض، ويلغي العمل الدائم ويشجع على نظام العمل المؤقت، وسنضع لكم بعض مواد قانون الوظيفة العامة الجديدة لدراستها ورؤية بعض الأفكار الجديدة حوله.
