أثارت قضية المواطن أحمد المستريح الرأى العام، لتشابها إلى حد كبير قضية توظيف الأموال فى الماضي المنسوبة لرجل الأعمال الريان، حيث قام المتهم بالنصب على المواطنين والإحتيال عليهم للحصول على أموالهم بتهمة إستثمارها فى مشاريع ضخمة، وإعطائهم أرباح دورية كل شهر.
واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة بالحصول على مبلغ 200 مليون جنيه من المواطنين بغرض الشراكة فى مشروعات استثمارية فى مجالات السيارات وكروت الشحن والعقارات، مشيرا إلى أنه يعمل فى هذا المجال منذ أكثر من 5 سنوات، وتم دفع مبالغ مالية للمودعين، مشيرا إلى أن المودع يحصل على أكثر من 100% من قيمة المبالغ التى يدفعها خلال عام من استلام المبلغ.
وأشار المتهم إلى أنه لن يتمكن فى الوقت الحالى من رد المبالغ المالية لأصحابها، نظرا لأن المبالغ المالية قام بضخها فى استثمارات جديدة، مشيرا إلى أنه سيقوم برد الأموال خلال الفترة المقبلة. وأكد المتهم أن هناك أكثر من 50 مندوبا يعملون معه ويشاركون فى الاستثمارات التى يقوم بإنشائها ويحصلون على مبلغ 10% من قيمة المبالغ التى يحصل عليها من المودعين.
وخلال جلسة التحقيق واجهت نيابة المالية والتجارية المتهم بسعيد محمد عبد الرحمن أحد ضحاياه، الذى تعرف على المتهم وأقر المتهم بأنه أحد المواطنين الذى حصل منهم على مبالغ مالية، وأشار المتهم بالتحقيقات إلى أنه بدأ فى إجراءات إنشاء مصنع للأسمدة بمحافظة قنا وحصل على الموافقة المبدئية للمشروع.
وكشفت مصادر مطلعة لصوت الحرية أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن العديد من المفاجآت من خلال تقدم العديد من المواطنين ببلاغات جديدة ضد المتهم، مشيرة إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع إلى أكثر من 500 ضحية، ومن بينهم رجال أعمال وضباط شرطة وقضاة وأصحاب شركات، مشيرة إلى أنه حصل على مبلغ 20 مليون جنيه من ابنة مسئول سابق بالحكومة وأكثر من 10 ملايين جنيه من رجل أعمال وصاحب أحد المطاعم الشهيرة. وأضافت المصادر أن المتهم أوهم ضحاياه بأنه على علاقة قوية بقيادات مهمة بالدولة وامتلاكه العديد من الشركات والعقارات على خلاف الحقيقة، لإقناعهم بتسليمه المبالغ المالية من أجل استثمارها فى مشروعاته مقابل حصولهم على 11% شهريا من قيمة المبالغ التى يدفعونها.
وكشف المصدر أن أملاك المتهم التى تم التحفظ عليها تشمل سيارة bmw الفئة السابعة، وسيارة مينى كوبر وشقة بشارع سوريا وأخرى بأرض اللواء وفيلا بأكتوبر، كما كشفت تحريات إدارة مكافحة غسيل الأموال، أن أرصدت المتهم الموجودة فى 6 بنوك بلغت 7 ملايين جنيه. ووجهت النيابة للمتهم خلال جلسة التحقيقات التى استمرت أكثر من 5 ساعات متواصلة اتهامات بإنشاء شركة لتوظيف أموال المواطنين بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88، وواجهت المتهم بأقوال العديد من المبلغين بتحقيقات النيابة.
ومن جانب آخر أكد ضياء الدين الجارحى محامى دفاع المتهم أن المحكمة الاقتصادية تنظر غدا السبت تجديد حبس موكله على ذمة تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية فى واقعة اتهامه بتوظيف أموال المواطنين وإنشاء شركة دون ترخيص بالمخالفة لقانون 146 لسنة 88، وامتناعه عن رد مبالغ المودعين.
